البندالاول المقدمة والإقرار القانوني
تُعد هذه الشروط والأحكام الإطار القانوني الذي ينظم استخدامك لتطبيق سهلة بلس والمملوكة من قبل شركة كود تانك سوليشنز للتصميمات والبرمجيات (ش.ذ.ذ.م) والمدارة من قبل شركة جينيرا للتسويق، ويُعد دخولك أو استخدامك للتطبيق أو قيامك بأي إجراء أو طلب من خلاله موافقة صريحة ونهائية وملزمة قانونًا على الالتزام بكافة ما ورد بهذه الشروط.
ويقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام التصرفات القانونية، وبألا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) عامًا، كما يقر بأنه قد قرأ هذه الشروط بعناية وفهم مضمونها ووافق عليها دون قيد أو شرط، ويُعد الضغط على زر “أوافق” بمثابة توقيع إلكتروني له ذات الحجية القانونية الكاملة وفقًا للقوانين المنظمة.
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية اينما وردت فى هذه الشروط والاحكام والمعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
· التطبيق:- منصة الوسيط التقنى محل هذه الشروط والاحكام .
· المستخدم :- كل شخص طبيعى او اعتبارى يستخدم التطبيق او ينشئ حسابا عليه .
· طالب التمويل المستخدم الراغب فى الحصول على تمويل عقارى .
· البائع:- مالك العقار او من له حق قانونى فى عرضه من خلال التطبيق .
· الجهة الممولة :- اى بنك او شركة تمويل عقارى او جهة مرخص لها قانونا بتقديم التمويل .
· البيانات الشخصية:- كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم بصورة مباشرة او غير مباشرة .
2- طبيعة التطبيق ونطاق الخدمات
يُعد التطبيق وسيلة تقنية رقمية تعمل كوسيط تأهيلي، يهدف إلى جمع بيانات المستخدمين وتحليلها مبدئيًا، وربطهم بالجهات الممولة المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية، كما يقدم التطبيق خدمات دعم إسترشادي ومعلوماتي لمساعدة المستخدمين على فهم متطلبات التمويل العقاري ومدى ملاءمتهم المبدئية للحصول عليه، وذلك في إطار توجيهي عام لا يرقى إلى مستوى الإستشارة المالية أو الإئتمانية أو القانونية الملزمة.
ولا يُعد التطبيق بأي حال من الأحوال بنكًا أو جهة تمويل أو شركة تمويل عقاري، كما لا يقدم قروضًا أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية من أي نوع. ويقتصر دور التطبيق على استقبال الطلبات وإجراء تقييم مبدئي لها وإتاحتها للجهات الممولة، دون أن يكون له أي تدخل في قرارات تلك الجهات، سواء بالموافقة أو الرفض أو تحديد قيمة التمويل أو مدته أو سعر العائد أو أي من شروطه.
ويقر المستخدم إقرارًا نهائيًا وصريحًا بأن استخدامه للتطبيق لا ينشئ أي التزام قانوني بمنحه التمويل، كما لا يترتب عليه أي ضمان، صريح أو ضمني، للحصول على موافقة من أي جهة ممولة تحت أي ظرف. كما يقر بأن أي معلومات أو إرشادات أو نتائج يتم تقديمها من خلال التطبيق تُعد لأغراض إستشاردية عامة فقط، ويتم الإعتماد عليها على مسؤوليته الشخصية الكاملة، دون أدنى مسؤولية على التطبيق.
يقر المستخدم ويوافق صراحة على ان جميع المؤشرات او النتائج او التقييمات او نسب الاهلية او الترشيحات التى قد تظهر له من خلال التطبيق هي نتائج تقديرية واسترشادية تعتمد على البيانات المدخلة فقط ولا تمثل موافقة تمويلية او وعدا او تعهدا او التزما من اى جهة ممولة .
3- الإطار القانوني والتنظيمي
يخضع هذا التطبيق ويُدار وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلًا عن القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقر المستخدم بأن كافة عمليات التمويل التي قد تنشأ تتم بشكل مباشر بينه وبين الجهة الممولة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، دون أدنى مسؤولية على التطبيق.
كما يقر المستخدم بان التطبيق لا يباشر اى نشاط من الانشطة المالية او المصرفية او التمويلية المنظمة قانونا ، وانما يقتصر دوره على الوساطة التقنية وتبادل البيانات والمعلومات بين المستخدمين والجهات الممولة .
-إنشاء الحسابات والتسجيل4
يتطلب استخدام التطبيق وخدماته إنشاء حساب إلكتروني، ويقر المستخدم عند التسجيل بصحة البيانات المقدمة، ويلتزم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير، ويتحمل كامل المسؤولية عن كافة الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
وتنقسم الحسابات داخل التطبيق إلى نوعين رئيسيين: حسابات خاصة بالمشترين (طالبي التمويل العقاري)، وحسابات خاصة بالبائعين (عارضي الوحدات العقارية)، ويخضع كل نوع من هذه الحسابات لمتطلبات تحقق واستخدام تختلف بحسب طبيعة الخدمة، ويحق للتطبيق طلب مستندات إضافية لكل فئة وفقًا لما تراه مناسبًا.
كما يحتفظ التطبيق بالحق في رفض إنشاء أي حساب أو إيقافه أو حذفه في أي وقت دون إبداء أسباب، وذلك في حال مخالفة الشروط أو الإشتباه في وجود نشاط غير مشروع.
5- التحقق والقبول
تخضع جميع الحسابات والطلبات المقدمة عبر التطبيق لإجراءات تحقق داخلية، قد تشمل التحقق من الهوية والبيانات والمستندات المقدمة، وذلك وفقًا لمتطلبات الإمتثال القانوني وإجراءات أعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML).
ولا يُعد إنشاء الحساب أو تقديم الطلب موافقة نهائية على استخدام الخدمة أو قبول الطلب، حيث يحتفظ التطبيق بالحق الكامل في رفض أو تعليق أي حساب أو طلب في أي مرحلة ودون إبداء أسباب، متى رأت ضرورة لذلك لأسباب قانونية أو تنظيمية أو فنية.
6- المستندات والمعلومات المقدمة
يقر المستخدم بأن جميع المستندات والبيانات المقدمة منه صحيحة وسارية وغير مزورة او معدلة او منسوبة الى الغير دون وجه حق .
ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية المدنية والجنائية والادارية المترتبة على تقديم اى بيانات او مستندات غير صحيحة او مضللة او مزورة .
ويحق للتطبيق رفض او تعليق او انهاء اى طلب متى تبين وجود مخالفة او شبهة تزوير او عدم صحة فى البيانات المقدمة .
7- إلتزامات المُستخدم
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة، كما يلتزم بعدم استخدام التطبيق في أي نشاط مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كما يقر المستخدم بحق التطبيق في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إيقاف الحساب أو إلغاء الطلب أو إتخاذ الإجراءات القانونية، في حال مخالفة هذه الإلتزامات.
كما يلتزم البائع بضمان عدم مخالفة الاعلان او البيانات المقدمة لاى قوانين او حقوق ملكية او حقوق للغير ، ويتحمل وحده كافة المنازعات او المطالبات الناشئة عن ذلك .
ويجوز للتطبيق ازالة اى اعلان او وحدة عقارية دون اخطار مسبق اذا تبين وجود مخالفة قانونية او معلومات غير دقيقة .
8- شروط إستخدام البائعيين
في حال إستخدام التطبيق لعرض وحدات عقارية، يقر البائع بأنه يمتلك الحق القانوني في التصرف في العقار، كما يلتزم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عن الوحدة، والإفصاح عن حالتها القانونية وأي التزامات أو نزاعات متعلقة بها ولا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن صحة هذه البيانات أو عن أي نزاعات قانونية تنشأ بين الأطراف، حيث يقع عبء التحقق بالكامل على المستخدمين
9- معالجة الطلبات
يقوم التطبيق بإجراء تقييم مبدئي للطلبات المقدمة من قبل المستخدمين، ثم تقوم بإحالتها إلى الجهات الممولة، ويظل القرار النهائي بشأن القبول أو الرفض أو تعديل الشروط خاضعًا بالكامل لتقدير تلك الجهات، ويقر المستخدم بأنه لا يحق له مطالبة التطبيق والرجوع عليه بأي التزام يتعلق بنتيجة الطلب.
10- مكافحة الاحتيال واساءة الاستخدام
يحتفظ التطبيق بحق اتخاذ كافة التدابير الفنية والقانونية اللازمة لرصد ومنع اى انشطة احتيالية او مشبوهة او غير مشروعة.
كما يجوز له تعليق او تجميد الحسابات او الطلبات مؤقتا لحين استكمال الفحص والتحقق دون اى يترتب على ذلك اى مسؤؤلية او تعويض .
11- الإعتماد والتعامل مع أطراف ثالثة
يعتمد التطبيق على جهات خارجية والمتمثلة علي سبيل المثال لا الحصر علي البنوك وشركات التمويل والجهات الحكومية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن قرارات أو إجراءات أو تأخيرات صادرة عن هذه الجهات.
12- الرسوم
يجوز للتطبيق فرض رسوم مقابل خدماتها، وتكون هذه الرسوم مقابل إستخدام التطبيق وخدماته و/أو خدماته الإستشارية ولا ترتبط بنتيجة الطلب، كما تُعد غير قابلة للإستيرداد بعد تقديم الخدمة.
وتشمل الرسوم – ان وجدت – رسوم استخدام المنصة والخدمات التقنية والاستشارية والادراية فقط ، ولا تعتبر باى حال جزءا من التمويل او رسوما تفرضها الجهة الممولة .
كما لا يحق للمستخدم المطالبة برد الرسوم بعد تقديم الخدمة او البدء فى تنفيذها الا فى الحالات التى يوجبها القانون .
13- الشكاوى والإستفسارات
يقوم التطبيق بتوفير قنوات مخصصة لتلقي شكاوى وإستفسارات المستخدمين، ويتم التعامل معها وفقًا للإجراءات الداخلية المعتمدة، وذلك خلال مدة زمنية معقولة، ولا يُعد تقديم الشكوى التزامًا على التطبيق بالإستجابة لطلب المستخدم أو تغيير نتيجة أي قرار صادر عن الجهات الممولة، كما يحتفظ التطبيق بالحق في طلب معلومات إضافية للتحقق من الشكوى قبل إتخاذ أي إجراء.
14- حماية البيانات والإمتثال
يوافق المستخدم على جمع ومعالجة بياناته ومشاركتها مع الجهات الممولة والجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، كما يوافق على إجراءات التحقق من الهوية وسياسات مكافحة غسل الأموال، ويقر بحق التطبيق في الإفصاح عن البيانات متى كان ذلك التزامًا و/ أو ضروريًا.
ويوافق المستخدم على تخزين البيانات داخل او خارج جمهورية مصر العربية لدى مزودين خدمات تقنيين معتمدين ، متى كان ذلك لا بتشغيل التطبيق او تقديم الخدمة وبما لا يخالف القوانين المنظمة لحماية بيانات الشخصية
ويجوز للتطبيق استخدام البيانات بصورة مجهلة الهوية لاغراض الاحصاء والتحليل وتحسين الخدمات .
15- امن المعلومات
يبذل التطبيق عناية معقولة لتامين الانظمة والبيانات ضد الاختراق او الوصول غير المصرح به .
ومع ذلك لا يضمن التطبيق عدم تعرض الانظمة لاى اعطال او هجمات الكترونية او ظروف تقنية خارجة عن ارادته ، ويوافق المستخدم على استخدام الخدمة على مسؤوليته الخاصة .
16- حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل التطبيق و/ أو القائمون عليها أو ممثلوها أو شركاؤها أو موظفوها أي مسؤولية قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف قد تنشأ عن أو ترتبط باستخدام التطبيق أو عدم القدرة على استخدامه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رفض طلبات التمويل، أو عدم الحصول على التمويل، أو الخسائر المالية، أو فقدان الفرص، أو الإعتماد على المعلومات أو النتائج المقدمة عبر التطبيق، أو الأخطاء أو عدم دقة البيانات المقدمة من المستخدم، أو الأعطال التقنية أو الإنقطاعات أو أي خلل خارج عن سيطرة التطبيق.
كما لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن أي قرارات صادرة عن الجهات الممولة أو أي أطراف ثالثة، ويقر المستخدم بإستخدامه للتطبيق على مسؤوليته الشخصية الكاملة، كما لا يتحمل التطبيق اي عواقب تخص المستندات المتقدمة من المستخدم.
وفى جميع الاحوال ، لا تتجاوز المسؤولية الاجمالية للتطبيق – متى تقررت قانونا – قيمة الرسوم التى سددها المستخدم للتطبيق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على نشوء سبب المطالبة .
17- التعويض
يوافق المستخدم على تعويض التطبيق عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات تنشأ نتيجة مخالفته لهذه الشروط أو إساءة استخدامه للخدمة.
يوافق المستخدم بموجب هذه الشروط على تعويض وإبراء ذمة التطبيق والقائمين عليها ومسؤوليها وشركائها وموظفيها من أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو مصروفات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة: إستخدام التطبيق، أو مخالفته لأي من أحكام هذه الشروط، أو تقديمه بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو إنتهاكه لأي حقوق خاصة بالغير، أو مخالفته للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويظل هذا الالتزام قائمًا وساريًا حتى بعد إنهاء استخدام التطبيق أو إغلاق الحساب لأي سبب.
18- عدم التنازل
لا يعتبر امتناع التطبيق او تاخره فى ممارسة اى حق او سلطة مقررة بموجب هذه الشروط تنازلا عن ذلك الحق او السلطة او اى حق اخر .
19- الملكية الفكرية
تُعد جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصميمات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والنصوص، والشعارات، والعلامات التجارية، والمحتوى الرقمي، مملوكة للتطبيق والقائمين عليه فقط أو مرخصًا لهم بإستخدامها، ومحمية بموجب القوانين والإتفاقيات ذات الصلة.
ولا يجوز للمستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو نشر أو توزيع أو استغلال أي جزء من محتوى التطبيق بأي وسيلة كانت، سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من التطبيق أو صاحب الحق.
كما يقر المستخدم بأن أي محتوى أو بيانات أو معلومات يقوم بإتاحتها عبر التطبيق لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى للغير، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك
20- التعليق أو الإنهاء
يحتفظ التطبيق بالحق الكامل، في أي وقت ودون إشعار مسبق، في تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب المستخدم أو منعه من الوصول إلى خدمات تطبيق، وذلك في حال مخالفة هذه الشروط، أو إساءة إستخدام التطبيق، أو الإشتباه في أي نشاط غير قانوني أو إحتيالي أو مضر بمصالح التطبيق أو المستخدمين الآخرين أو أي أطراف ذات صلة.
ولا يترتب على هذا الإنهاء أي التزام على التطبيق تجاه المستخدم، كما لا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك.
21- القوة القاهرة
لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في أداء التزاماتها إذا كان ذلك ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادتها أو سيطرتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية، أو الأزمات، أو القرارات أو الإجراءات الحكومية، أو انقطاع خدمات الإتصالات أو الإنترنت، أو الأعطال التقنية العامة، أو أي أحداث قهرية أخرى
22- التعديلات
يحتفظ التطبيق بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقًا لما تراه مناسبًا، وذلك لمواكبة التغيرات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية.
ويُعد إستمرار المستخدم في إستخدام التطبيق بعد نشر أي تعديلات بمثابة موافقة ضمنية ونهائية على هذه التعديلات، وتصبح الشروط المعدلة نافذة وملزمة اعتبارًا من تاريخ نشرها على التطبيق.
23- قابلية الفصل
اذا تبين بطلان او عدم مشروعية او عدم قابلية تنفيذ اى حكم من احكام هذه الشروط ، فان ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقى الاحكام والتى تظل نافذة وملزمة بالكامل .
24- القانون الواجب التطبيق وفض المنازعات
تخضع هذه الشروط والاحكام وتفسر وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية .
وفى حالة نشوء اى نزاع يتعلق بتفسير او تنفيذ او صحة او انهاء هذه الشروط ، يتم السعي اولا الى تسويته وديا خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاخطار به .
فاذا تعذر الحل الودى ، تختص محاكم القاهرة الاقتصادية – دون غيرها – بنظر اى نزاع ينشأ بشان هذه الشروط او استخدام التطبيق او الخدمات المقدمة من خلاله وذلك ما لم يكن الاختصاص منعقدا قانونا لجهة قضائية اخرى على سبيل التجرب
25- التقييــــــــــــــــــمات:
يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إبداء التقييمات وكتابة التعليقات التي تعكس تجربتهم، وذلك في إطار الإستخددام المشروع والموضوعي.
وتُستخدم هذه التقييمات لأغراض تحسين جودة الخدمات ومتابعة أداء المستخدمين ومقدمي الخدمات، مع احتفاظ التطبيق بالحق في مراجعة أو حذف أو تعديل أي محتوى مخالف للقوانين أو للسياسات أو غير لائق أو مضلل، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
ويمكن التواصل من خلال الوسائل التالية:
البريد الإلكتروني: info@sahlaaplus.com
الرقم المختصر : 17802